سیاست‌گذاری و مدیریت

1. دانشگاه‌ها ظرفیت‌ و استعدادهای نهفتة بسیاری دارند که شکوفایی آنها تنها به زمینه‌سازی نیاز دارد. برای پدیداری این زمینه، نقش وزارت عتف از مدیریت دانشگاه‌ها به سیاست‌گذاری عمومی، ارزیابی، نظارت، و پشتیبانی دگرگون می‌شود و آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ها و ارشدیت علمی در آنها گرامی داشته و از آن دفاع می‌شود (ق.و.: ماده 1 و 10). در این راه، با پیشبرد هیئت‌های امنا به سوی جایگاه قانونی آنها، نظام شایسته‌سالاری و حرفه‌ای در مدیریت‌های آموزشی، پژوهشی، و اجرایی در وزارت عتف و دانشگاه‌ها با معیارها و سنجه‌های درست و تدوین سیاست‌ها، مقررات، و رویه‌های علمی پدید خواهد آمد (س.ع.) و گزینش مدیران دانشگاهی و اجرایی با مشارکت دانشگاهیان و با هنجارهای حرفه‌ای، انجام و هر مدیر برای انجام کار خود آموزش‌های عمومی و تخصصی مدیریت را خواهد دید. کار مدیران نیز با مشارکت دانشگاهیان و نهادهای بی‌طرف مانند انجمن‌های علمی نظارت می‌شود. در این میان، جایگاه زنان در مدیریت وزارت عتف و دانشگاه‌ها با احترام به نقش آنان در خانواده، ارتقا و بهبود خواهد یافت.

2. با احترام و پای‌بندی به مقررات جاری، بازنگری و بهبود پیوستة آنها، بایسته و از اختیارات وزیر عتف است (ق.ا.: اصل 3 و 138). از این رو، از این اختیارات نه تنها برای مدیریت و سازمان‌دهی کارا و اثربخش وزارت عتف و دانشگاه‌ها، بلکه با همکاری و همراهی با هیئت‌های امنا و با مشارکت دانشگاهیان و ذی‌نفعان و کارشناسان آگاه و توانا و کاربست روش‌های علمی، برای مقررات‌زدایی، کنار نهادن مقررات دست‌وپاگیر، و از میان بردن تبعیض میان استادان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و همچنین افزایش رهاسازی، خصوصی‌سازی، واگذاری، نوسازی، برون‌سپاری، بافت‌مداری، هدف‌مداری، چابکی، عدم تمرکز، روزامدی، شفافیت، انعطاف، پویایی، مشارکت‌جویی، رقابت سالم، نوآوری، و خلاقیت (ق.و.: ماده 2) اقدام خواهد شد. در کوتاه‌مدت نیز، بازنگری در خط‌مشی‌ها، مقررات، رویه‌ها، استانداردها، و آیین‌نامه‌های کلیدی مانند آیین‌نامة ارتقا (ق.ب.: ماده 16) با هدف‌های یاد شده با همکاری و همراهی هیئت‌های امنا انجام خواهد گردید،‌ به گونه‌ای که کار استادان، هم‌گام با علم جهانی به پیشرفت کشور و پاسخ به نیازهای آن با رویکردی متعادل رهنمون شود (س.ع.) و از نقش استادان هم در گسترش مرزهای جهانی دانش و هم در پاسخ به نیازها و حل مسائل کشور و هم ترکیبی از آنها پشتیبانی گردد.

3. کارایی و اثربخشی نهادهای سیاست‌گذار زیرمجموعة وزارت عتف در پیشرفت و اعتلای آموزش و پژوهش نقشی بنیادین دارند. از این رو، در کار این نهادها با هدف افزایش کارایی و اثربخشی بازنگری خواهد شد و چابکی، عدم تمرکز، شفافیت، پاسخ‌گویی، اثربخشی، و روزآمدی در آنها پدید خواهد آمد.

دانشگاه‌ها

4. با مشارکت دانشگاهیان، تمرکز در ادارة امور دانشگاه‌ها کاهش خواهد یافت و اختیارات در دست سطح هستة عملیاتی در دانشگاه‌ها، به‌ویژه گروه‌های آموزشی و پژوهشی که استادان را در بر دارند، قرار خواهد گرفت که با کاربست ظرفیت‌های علمی و تخصصی و سازوکارها و شیوه‌های نوین علمی به آفرینش آینده‌ای والا برای دانشگاه‌ها بیانجامد. در این میان، تلاش خواهد شد که تبعیض‌ها میان پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها از میان برود و هر یک از این دو نهاد به دست استادان همان نهاد و بر پایة شرایط ویژة هر یک اداره شوند.

5. همکاری بخش غیردولتی و مردمی و دانشگاه‌های معتبر خارجی در توسعة علم و فناوری با برگزاری دوره‌های مشترک (ق.ب.: ماده 20) و توسعة دانشگاه‌های غیردولتی و شعبه‌های دانشگاه‌های خارجی (ق.و.: ماده 2 و 8) با نگه‌داشت کیفیت فراهم خواهد شد.

6. استادان و دانشگاه‌ها دارای نقشی جهانی هستند که افزون بر نمایاندن چهرة علمی ایران و ایرانیان، باید در توسعة علم در جهان نقش‌آفرینی کنند. از این رو، از مشارکت استادان و دانشگاه‌ها در توسعة علمی در جهان و گسترش مرزهای دانش پشتیبانی خواهد شد.

استادان

7. استادان فرهیخته و دارای دانش روز و مهارت‌های نوین در آموزش و پژوهش، کلیدی‌ترین و مولدترین سرمایة دانشگاه‌ها هستند که بار توسعة علم و فناوری را بر دوش دارند. کیفیت و کمیت این سرمایه دارای نقشی بی‌همتا در پیشرفت دانشگاه‌ها و علم و فناوری در کشور است. از این رو، برای توسعه و بالندگی و روزآمدی استادان با مشارکت آنان، برنامه‌ریزی و منابع کافی تخصیص داده خواهد شد و افزایش شمار و بهره‌وری این سرمایه از اولویت‌های وزارت عتف خواهند بود. افزون بر تلاش برای افزایش شمار استادان از میان متخصصان و فرهیختگان ایرانی در کشور و جهان (ق.ب.: ماده 16؛ ق.و.: ماده 2؛ س.ع.)، زمینة بهبود هرم استادان به شکلی فراهم خواهد شد که تا پایان سال 1396 نسبت کل دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداکثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد. (ق.ب.: ماده 16). افزون بر این، رشد شایستگی‌ها، روزآمدی دانش استادان، کار گروهی، و همکاری استادان بازنشسته با دانشگاه‌ها پیگیری خواهد شد. در این زمینه، از یک سو چگونگی و سرعت گزینش و استخدام استادان و از سوی دیگر منزلت و معیشت آنان (س.ع.) بهبود خواهد یافت.

آموزش و پژوهش

8. تازگی و سلامت متون، محتوا، و برنامه‌های آموزشی و درسی و غیردرسی که خلاقیت، یادگیری پایدار و کاربردی، و شادابی را پشتیبانی می‌کنند؛ روزآمدی و سلامت و شور علمی و اجتماعی دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان را در پی خواهد داشت. از این رو، پایش پیوستة آنها برای نگه‌داشت این تازگی و سلامت و شادابی «مبتنی بر آموزه‌ها و ارزش‌های دینی و هویت اسلامی ـ ایرانی و انقلابی» (ق.ب.: ماده 15) که سرشار از گرامی‌داشت علم و دانش و آزادگی و تدبیر و مداراست، برنامه‌ریزی و از دانشگاه‌ها ودانشگاهیان در تحول برنامه‌های درسی، روش‌های تدریس، روش‌های راهنمایی و مشاوره، و شیوه‌های یاددهی و یادگیری پشتیبانی خواهد شد.

9. علم، دستاوردی جهانی و دانشگاه‌ها دارای رسالتی جهانی هستند. از این رو، سیاست‌های وزرات عتف، به بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی در گسترش دانشگاه‌ها و از سویی به گسترش تحصیلات تکمیلی برای تولید علم سودمند و دانش نوین در کشور پیوند خواهند خورد (ق.ب.: ماده 15 و 16؛ ن.ج.). در این راه، از توسعة همه‌جانبه و متوازن پشتیبانی و پیش‌نیازهای آن مانند استاد، فضا، آزمایشگاه، و اطلاعات علمی تأمین خواهد شد. از این رهگذر، دانشگاه‌های بزرگ کشور، جایگاهی در تراز جهانی و دانش‌آموختگان آنها با دانشگاه‌های برتر جهان برابری خواهند یافت.

10. میان‌رشته‌ها و علوم و فناوری‌های نوین مانند فناوری زیستی، فناوری نانو، میکروالکترومکانیک، علوم و فناوری شناختی، و فناوری اطلاعات از بایسته‌های توسعه و پیشرفت پایدار هستند، از این رو میان‌رشته‌ها و علوم و فناوری‌های نوین در دانشگاه‌ها، گسترش و آموزش و پژوهش در زمینة آنها رونق خواهند یافت (ق.ب.: ماده 15) و زمینه‌ای برای ارتباطات جهانی فراهم خواهد ساخت.

11. گسترش دانشگاه‌ها بر پایة آینده‌نگری و نیازسنجی؛ با هم‌سویی و موازنة میان کمیت و کیفیت آموزش، پژوهش، و فناوری و همچنین بخش‌های عمومی و خصوصی انجام خواهد شد (ق.و. ماده 2؛ ق.ب.: ماده 16؛ س.ع.) به گونه‌ای که آموزش بر پایة پژوهش و فناوری بر پایة پژوهش ارزش یابند. قطب‌های علمی، پژوهشگاه‌ها، و مراکز فناوری‌ای که این سه حوزه را پیوند دهند از اولویت‌های گسترش دانشگاه‌ها خواهند بود و هم‌زمان با پشتیبانی از رسالت جهانی دانشگاه‌ها در تولید و مرجعیت علمی (س.چ.؛ س.ع.)، تأمین نیازهای علمی و فناورانة کشور نیز از اولویت ویژه‌ای برخوردار خواهند شد (ق.ب.: ماده 15) و برای این کار، پیوند میان دانشگاه‌ها با دولت و صنعت استوارتر خواهد شد (ق.و. ماده 2؛ ق.ب.: ماده 16). بر این پایه، دانشگاه‌ها نیز در کار خود موازنة درستی میان رویکردهای عرضه‌محور و تقاضامحور پدید خواهند آورد و از این رهگذر زمینة مناسب برای دست‌یابی آسان به علم‌آموزی و مهارت آموزی برای همگان فراهم خواهد شد (س.ع.) و دانشجویان شایسته به همة رشته‌ها به‌ویژه رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه گرایش خواهند یافت.

12. مشارکت در دست‌یابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامة پنجم توسعه (ق.ب.: ماده 16) هدف جامع وزارت عتف و دانشگاه‌هاست که با هماهنگی با سازمان‌های دیگر (ق.ب.: ماده 16) در بخش عمومی و خصوصی، از همة توان دانشگاه‌ها و دانشگاهیان و ظرفیت‌های قانونی استفاده و پیشرفت به سوی این هدف با شاخص‌های جهانی و ملی پایش خواهد شد (ق.ب.: ماده 16).

توسعه علم و فناوری

13. وزارت عتف و دانشگاه‌ها در دست‌یابی به «جایگاه اول علمی در سطح منطقة آسیای جنوب غربی» (س.چ.) و «جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسلام و احراز جایگاه برجستة علمی و الهام‌بخشی در جهان»، «استقرار جامعه دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از انسانهای شایسته و فرهیخته و نخبه برای احراز مرجعیت علمی در جهان»، و «کمک به ارتقای علم و فناوری در جهان اسلام و احیای موقعیت محوری و تاریخی ایران در فرهنگ و تمدن اسلامی» (ن.ج.) دارای برترین نقش هستند، ولی ایفای این نقش بدون برنامه‌ریزی شدنی نیست. از این رو، با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و بسیج منابع و همکاری و هماهنگی با نهادهای دیگر و مشارکت دانشگاهیان، ایفای این نقش پی گرفته خواهد شد و سهم وزارت عتف و دانشگاه‌ها در افق زمانی چهار ساله با کارایی به انجام خواهد رسید.

14. توسعة علوم پایه و پژوهش‌های بنیادی (س.ع.) در کنار توسعة علوم انسانی و اجتماعی، از پایه‌های توسعة علمی کشور هستند که باید متوازن و آگاهانه باشند. برای پشتیبانی از توسعة متوازن علوم، برنامه‌ریزی خواهد شد و منابع بایسته تخصیص خواهند یافت.

فناوری‌های نو

15. آموزش عالی و پژوهش در کشور برای تولید علم و فناوری پیشرفته، خود باید از منابع پیشرفته و نوین، به‌ویژه آزمایشگاه‌های کاربردی بهره گیرند (س.ع.). از این رو، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به آنها با کاربست ظرفیت‌های قانونی (ق.ب.: ماده 16)، دانشگا‌ه‌ها به فناوری و آزمایشگاه‌های کاربردی و پیشرفته، مجهز و با اشتراک منابع و ایجاد شبکه‌های همکاری، از آنها استفادة بهینه خواهد شد.

16. رشد تحصیلات تکمیلی به‌ویژه از جنبة کمی، در سال‌های گذشته به‌خوبی انجام شده است و در آینده نیز پی گرفته خواهد شد به گونه‌ای که افزایش ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به بیست درصد برسد، ولی هم‌زمان برای افزایش کیفیت آن برنامه‌ریزی و کار خواهد شد (ق.ب.: ماده 16). در این میان، هنوز خط‌مشی درستی برای کارایی و اثربخشی پژوهش‌های دانشجویان در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترای تخصصی در چارچوب نیازهای فردی استادان و دانشجویان و برای رشد و توسعة شخصی و حرفه‌ای و برای رشد و توسعة علم و فناوری پدید نیامده است. در این میان، برخی از پژوهش‌ها به خوبی تعریف نمی‌شوند، برخی به خوبی راهنمایی نمی‌شوند، برخی به خوبی پشتیبانی نمی‌شوند، برخی بی‌ثمر هستند، و برخی پایة پژوهش‌های دیگر قرار نمی‌گیرند. از این رو، با برنامه‌ریزی یک‌پارچه، اشتراک دانش، آموزش، تدوین و گسترش استانداردها، و کاربست سازوکارهای تشویقی؛ دانش و مهارت استادان در راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و هم‌چنین کارایی و اثربخشی پژوهش‌های دانشجویان ، افزون و هم‌افزایی در این پژوهش‌ها پی‌گیری خواهد شد.

17. فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصتی تازه برای توسعه و عمومی‌سازی علم و فناوری در جامعه پدید آورده است. کاربست این فناوری از سوی دانشگاه‌ها در اشاعة اطلاعات و دانش در سطح جامعه، توانمندی شهروندان را در پی خواهد داشت. آنان با دسترسی به اطلاعات و دانش مورد نیاز برای زندگی، کار، و توسعة فردی نقشی فعال‌تر در سطوح فردی، خانوادگی، ملی، و جهانی ایفا خواهند کرد و ظرفیت‌های کشور را به بهره‌وری بیشتری خواهند رساند. دانشگاه‌ها و دانشگاهیان در تأمین و اشاعة این گونه دانش و اطلاعات پشتیبانی و تشویق خواهند شد.

18. فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساختی شایسته برای نیل به اقتصادی نوین مبتنی بر اطلاعات و دانش فراهم ساخته است. منبع اصلی تولید ثروت در این اقتصاد، توان خلق دانش جدید و کاربست آن در زندگی انسان است. دانشگاه‌ها را در این اقتصاد نوین، یکی از ارکان کلیدی و اصیل تولید ثروت می‌دانم و سکان‌داری آنها را در اقتصاد مبتنی بر اطلاعات و دانش در کشور پی خواهم گرفت.

دانشگاه و جامعه

19. «دانشگاه مبدأ همة تحولات است» و همراهی مردم با دانشگاه‌ها و دانشگاه‌ها با مردم در پیوندی ارگانیک بر پایة اعتماد دو سویه، سرچشمة کامیابی آنهاست. از این رو، دیدگاه‌ها و مشارکت مردم نقشی اساسی در تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، و نظارت در وزارت عتف و دانشگاه‌ها خواهند داشت. برای آگاهی از این دیدگاه‌ها و جلب مشارکت مردم، سازوکار بایسته با کاربست فناوری‌های نوین فراهم خواهد شد. در این میان، انجمن‌های علمی، نخبگان، و استعدادهای برتر در تصمیم‌سازی و مدیریت وزارت عتف و دانشگاه‌ها (ق.ب.: ماده 18) نقشی ویژه خواهند داشت.

20. رسانه‌ها برای پیوند میان دانشگاه‌ها و جامعه دارای اولویتی ویژه خواهند بود. از ظرفیت رسانه‌ها برای آگاه‌سازی مردم از پیشرفت‌های علم و فناوری و همگانی‌سازی آنها، شناخت مشکلات و مسائل جامعه، افزایش مشارکت مردم در تصمیم‌سازی، پاسخ‌گویی وزرات عتف و دانشگاه‌ها در برابر جامعه، و پیشبرد نظارت همگانی بیش از پیش استفاده خواهد شد.

21. پاسخ‌گویی در برابر جامعه و ذی‌نفعان، از ارکان مدیریت در وزارت عتف و دانشگاه‌هاست. از این رو، هر مدیر در هر مرتبه و مقام باید مسئولیت تصمیم‌ها و کارهای خود را بپذیرد و پاسخ‌گوی پیامدهای آنها باشد. تصمیم‌ها باید مستند شوند و مستندات تصمیم‌ها به صورت علمی مدیریت گردند، به گونه‌ای که برتری سود هر تصمیم بر هزینه‌های آن پیش از اجرا و دستاورد آن، پس از اجرا همواره قابل ارائه و اثبات باشد. برای این پیوند میان مدیران و جامعه و آگاه‌سازی مردم از برنامه‌ها و پاسخ‌گویی به آنها، برنامه‌ریزی و سازوکارهایی با کاربرد فناوری‌های نوین فراهم خواهد شد (ق.و.: ماده 2).

22. پژوهش‌ در دانشگاه‌ها باید پاسخ‌گوی نیازهای کشور باشند (س.ع.). برای شناسایی نیازهای کنونی و نوپدید و پیوند میان پژوهش‌های دانشگاهی با این نیازها، سازوکارهای نیازسنجی پژوهش، مسئله‌یابی، و هماهنگی با نهادهای دیگر و همچنین تشویق این گونه پژوهش‌ها به کار گرفته خواهند شد.

23. دانشگاه‌ها کانون دست‌یابی به علوم و فناوری‌های نوین بر پایه نیازهای کشور، از یک سو و گسترش آنها در جامعه و سازمان‌های دولتی، صنعتی، و خدماتی از سوی دیگر هستند (ن.ج.). این پیوند میان دانشگاه‌ها و جامعه پی گرفته می‌شود و با پایش و ارزیابی، بهبودی پیوسته خواهد داشت.

همکاری و هماهنگی

24. وزارت عتف و دانشگاه‌ها بخشی از مأموریت توسعة علم و فناوری را در کشور بر عهده دارند. از این رو، همکاری و هماهنگی با نهادهای آموزشی و پژوهشی دیگر مانند وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی؛ فرهنگستان‌ها؛ حوزه‌های علمیه؛ و دانشگاه آزاد اسلامی؛ و با نهادهای قانون‌گذار و سیاست‌گذار مانند مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات و مرکز پژوهش‌ها بایسته است. همکاری، هماهنگی، هم‌راستایی، و مشارکت با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت صنعت، معدن،‌ و تجارت؛ و بنیاد ملی نخبگان برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، کنترل، و اولویت‌گذاری و همچنین افزایش کارایی و اثربخشی ملی، کلیدی و در اولویت خواهند بود (ق.و.: ماده 2؛ ق.ب.: ماده 16).

25. شورای‌عالی عتف و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دو نهاد سیاست‌گذار ملی و فرابخشی هستند که با مشارکت عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان علم و فناوری، قانون‌گذاران، و تأمین‌کنندگان مالی، نقشی برجسته در تبدیل بخشی‌گرایی به مأموریت‌گرایی در وزارت عتف و دانشگاه‌ها دارند. وزارت عتف با این دو نهاد همکاری و هماهنگی نزدیکی خواهد داشت و به عنوان دبیرخانة شورای‌عالی عتف از همة امکانات برای کارایی و اثربخشی بیش از پیش آنها استفاده خواهد کرد.

26. دانشگاه‌ها بدون همکاری با بخش‌های صنعتی و خدماتی دولتی و غیردولتی، کارایی و اثربخشی بایسته را نخواهند داشت. از این رو، برای گسترش این رویکرد، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی و همکاری در این زمینه تشویق و پشتیبانی و موانع آن را برداشته خواهد شد تا پیوند استواری میان آموزش عالی، پژوهش، و فناوری در چارچوب نیازها و اولویت‌های ملی در کشور شکل بگیرد (س.ع.؛ س.ف.) و دانشگاه‌ها بتوانند راه‌گشای نهادها و سازمان‌های دیگر در تأمین نیازهای علمی و فناورانه آنها باشند و آموزش‌ها و پژوهش‌های بایسته را برای آنان به اجرا درآورند (ق.ب.: ماده 169).

27. وزارت عتف و دانشگاه‌ها بدون همکاری‌ نخواهند توانست نقش جهانی خود را ایفا کنند. از این رو، همکاری به‌ویژه با سازمان‌های جهانی مانند «مؤسسة جهانی برنامه‌ریزی آموزشی (یونسکو)»، «سازمان اسلامی، آموزشی، علمی، و فرهنگی (آیسسکو)»، و «اتحادیة جهانی دانشگاه‌ها (آی.ا.یو.)» با جدیت دنبال خواهد شد و نقش و تأثیر جمهوری اسلامی ایران در آنها افزایش خواهد یافت و همة ظرفیت‌های آنها برای پیشبرد هدف‌های وزارت عتف و دانشگاه‌ها به کار خواهند رفت و از یافته‌های علمی آنها در بهبود آموزش و پژوهش در کشور استفاده خواهد شد.

مشارکت دانشگاهیان

28. «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی، و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته ‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی، و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» (ق.ا.: اصل 26). رشد تشکل‌های سیاسی، صنفی، و اسلامی در دانشگاه‌ها، رشد و تعالی دانشگاهیان را از یک سو، و کارایی و اثربخشی دانشگاه‌ها را از سوی دیگر در پی خواهند داشت. وزارت عتف در چارچوب قانون، به آسان‌سازی شکل‌گیری و کار این تشکل‌ها همت خواهد گماشت و از مشارکت آنها در کار خود، به‌ویژه در نظارت و تصمیم‌سازی بهره خواهد برد.

نوآوری و آزاداندیشی

29. آزاداندیشی، آزادی عمل، و آزادی نقد؛ گسترش علم و دانش را در پی دارد و دانشگاه‌ها باید کانون نظریه‌پردازی‌های آزادانه و نقدهای آگاهانه باشند. از این رو، کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و آزاداندیشی گسترش خواهند یافت (ق.ب.: ماده 15) و از آزادی استادان و دانشگاه‌ها در این زمینه پشتیبانی خواهد شد. در این میان، انجمن‌های علمی (ق.و.: ماده 2) دارای نقشی ویژه هستند و نه تنها تشکیل آنها آسان خواهد شد، بلکه استقلال آنها نیز محترم خواهد بود.

30. خلاقیت، نوآوری، و نظریه‌پردازی علمی شالوده‌های آموزش و پژوهش هستند. از این رو، برای توسعة نوآوری و نظریه‌پردازی علمی (س.ع.) در دانشگاه‌ها در سطح جهانی و برای پاسخ‌گویی به نیازهای کشور، برنامه‌ریزی و از نوآوران و نظریه‌پردازان پشتیبانی خواهد شد و نقش وزارت عتف و دانشگاه‌ها در پیشبرد نظام ملی نوآوری بر

ارسال نظر : پاسخ به : نام : پست الکترونیک : حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :